سه زاویه برای یک پرسش مشترک مباحث نخستین پنل اجلاس ملی «ایران در مسیر» در مجموع سه سطح متفاوت از تحلیل وضعیت کشور را پیش روی مخاطب قرار داد: ظرفیت کنشگری جامعه و نهادهای میانی، نقش ساختارهای سیاسی و نهادی در عملکرد اقتصاد و سازوکارهای مؤثر بر پایداری سیاسی.اگرچه سخنرانان از زوایای متفاوتی به پرسش «چرا چنین شد؟» پرداختند، وجه مشترک بحث‌ها پرهیز از تحلیل تک‌بعدی و تأکید بر درهم‌تنیدگی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شکل‌گیری وضعیت کنونی ایران بود.
گروه اندیشه: نخستین پنل اجلاس ملی «ایران در مسیر» با طرح پرسش بنیادین «چرا چنین شد؟» در اصفهان برگزار شد تا ریشه‌های پیچیده وضعیت کنونی کشور را در تلاقی سه حوزه اقتصاد، جامعه و سیاست تحلیل کند. در این نشست، سه صاحب‌نظر از زوایای متفاوتی به آسیب‌شناسی تحولات ایران پرداختند؛ مقصود فراستخواه با تأکید بر عدم انتظار برای اصلاح ساختارها، بر نقش‌آفرینی کنشگران اجتماعی، نهادهای میانی و خلق «جهان‌های موازی» برای عبور از بن‌بست و ناامیدی پای فشرد. در مقابل، علی دینی‌ترکمانی ناهماهنگی‌های اقتصادی و کسری بودجه را ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و درهم‌تنیدگی نهادهای انتخابی و انتصابی دانست و اصلاح ساختار قدرت را الزامی ساختاری خواند. از سوی دیگر، عباس حاتمی با تفکیک میان «ناپایداری اجتماعی» و «انقلاب ساختاری»، تداوم موج‌های اعتراضی بدون تغییر سیاسی را حاصل پیوستگی نیروهای نظامی با حاکمیت و شکل‌گیری نوعی «تعادل ناپایدار» ارزیابی کرد. برآیند این تحلیل‌های سه‌گانه نشان می‌دهد که فهم دقیق مسائل ایران، نیازمند پرهیز از ساده‌سازی تک‌عاملی و درک درهم‌تنیدگی عمیق میان توانمندی جامعه، ساختار نهادی اقتصاد و سازوکارهای پایداری قدرت سیاسی است. در ادامه گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز را می خوانید:
****
نخستین پنل اجلاس ملی «ایران در مسیر» با طرح پرسش «چرا چنین شد؟» به بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وضعیت کنونی کشور پرداخت؛ نشستی که در آن، مقصود فراستخواه، علی دینی‌ترکمانی و عباس حاتمی، هر یک از منظر تخصصی خود، مسیر تحولات ایران را با تمرکز بر نقش جامعه، ساختارهای تصمیم‌گیری و سازوکارهای پایداری سیاسی تحلیل کردند.
این پنل در سالن اجلاس بین‌المللی اصفهان برگزار شد و در جریان آن، شناخت زمینه‌های تاریخی و نهادی مسائل کشور، به‌عنوان مقدمه‌ای برای ارزیابی آینده و یافتن مسیرهای اصلاح مورد توجه قرار گرفت.
محور مشترک مباحث نیز بر این نکته استوار بود که مسائل ایران را نمی‌توان با توضیح‌های تک‌عاملی تحلیل کرد و برای فهم وضعیت موجود، باید پیوند میان اقتصاد، جامعه و ساختارهای سیاسی را هم‌زمان در نظر گرفت.
فراستخواه: تغییر منتظر اصلاح ساختارها نمی‌ماند
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز، در این نشست بر نقش کنشگران اجتماعی در تغییر مسیر کشور تأکید کرد و گفت: «نباید منتظر ماند تا ساختارها خودبه‌خود اصلاح شوند» وی با اشاره به تجربه تاریخی ایران افزود: «در بسیاری از دوره‌های دشوار، این مردم و گروه‌های اجتماعی بوده‌اند که امکان‌های تازه‌ای برای تداوم زندگی و پیشرفت ایجاد کرده‌اند. ساختارها بر کنشگران فشار وارد می‌کنند، اما کنشگران نیز می‌توانند بر ساختارها اثر بگذارند و زمینه تحول آن‌ها را فراهم کنند.»
فراستخواه، بازخوانی تجربه‌های تاریخی را برای شناخت ظرفیت‌های جامعه ضروری دانست و اظهار کرد:«جامعه به روایت شکست‌ها و پیروزی‌های خود نیاز دارد؛ زیرا این روایت‌ها نشان می‌دهند حتی در شرایط محدودکننده نیز امکان نقش‌آفرینی وجود داشته است.»
وی ادامه داد: «از این منظر، نباید تسلیم برداشت‌هایی شد که آینده ایران را پایان‌یافته می‌دانند؛ بلکه باید فرصت‌های کنش و تغییر را در تجربه‌های گذشته و ظرفیت‌های موجود جامعه جست‌وجو کرد.»
این جامعه‌شناس با طرح مفهوم «جهان‌های موازی» توضیح داد: «ایرانیان در طول تاریخ، در کنار ساختارهای رسمی، فضاهایی برای کار، تولید، زندگی و حفظ فرهنگ خود ایجاد کرده‌اند و امروز نیز حمایت از ابتکارها و طرح‌های تحول‌آفرین می‌تواند به گسترش این ظرفیت‌ها کمک کند.»
فراستخواه، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای میانی را نیز دارای اهمیت دانست و گفت که این نهادها می‌توانند بستری برای گفت‌وگوی جامعه با مراکز سیاست‌گذاری و مشارکت در فرآیند تغییر فراهم کنند.
وی توسعه را نیازمند توجه هم‌زمان به سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین دانست و تأکید کرد: «اعتماد و مشارکت، پایه‌های تولید سرمایه اجتماعی هستند و تقویت آن‌ها ظرفیت جامعه برای حل مسائل را افزایش می‌دهد.»
به گفته فراستخواه، در تجربه ایران نیز طبقات مولد اقتصادی تنها نیروهای مؤثر نبوده‌اند، بلکه گروه‌های فرهنگی و طبقه متوسط فرهیخته نیز در شکل‌گیری مسیرهای تازه نقش داشته‌اند و باید ظرفیت آن‌ها در کنار فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
دینی‌ترکمانی: بخشی از مشکلات اقتصادی ریشه سیاسی و نهادی دارد
علی دینی‌ترکمانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به تحولات اصفهان و وضعیت زاینده‌رود، بر ضرورت بررسی مسیری که کشور طی کرده است تأکید کرد.
وی بخشی از مسائل اقتصادی را دارای ریشه‌های سیاسی و نهادی دانست و گفت: «برای توضیح وضعیت موجود، نمی‌توان تنها به شاخص‌ها و ابزارهای اقتصادی بسنده کرد؛ نحوه سازمان‌یافتن قدرت و تصمیم‌گیری نیز بر عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارد.»
دینی‌ترکمانی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری را از عوامل مؤثر بر ناهماهنگی سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: «در همه اقتصادها رقابت و اختلاف میان بخش‌ها و جریان‌های مختلف وجود دارد، اما در ایران، درهم‌تنیدگی نهادهای متعدد انتخابی و انتصابی، این ناهماهنگی را به مسئله‌ای ساختاری تبدیل کرده است.»
وی ادامه داد:«چنین وضعیتی بر کارآیی نظام تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد و حل مسائل را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند.» این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به کسری بودجه به‌عنوان نمونه‌ای از پیوند اقتصاد و ساختار نهادی اظهار کرد: «درباره مداخلات دولت و فشارهای بودجه‌ای بسیار بحث می‌شود، اما بدون توجه به تعدد دستگاه‌ها و نهادهای استفاده‌کننده از منابع عمومی، نمی‌توان به راه‌حلی پایدار رسید.»
دینی‌ترکمانی بر همین اساس تأکید کرد: «بخشی از اصلاحات موردنیاز باید در حوزه سیاست و ساختار تصمیم‌گیری دنبال شود و صرف استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حل مشکلات کفایت نمی‌کند.»
وی، شکل‌گیری دولتی کارآمد و توسعه‌خواه را از الزامات برون‌رفت از مشکلات دانست و گفت: «تجربه کشورهای مختلف، اهمیت ظرفیت‌های نهادی و توان دولت در ایجاد زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد.»
به گفته این پژوهشگر، در کنار این موضوع، فراهم‌کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و تعامل سازنده با جهان نیز ضروری است.دینی‌ترکمانی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی فراستخواه، نقش کنشگران اجتماعی را در پیشبرد تغییرات نهادی مهم ارزیابی کرد.
حاتمی: اعتراض الزاماً به معنای حرکت به سوی انقلاب نیست
عباس حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در بخش دیگری از این پنل به تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی پرداخت و بر ضرورت تفکیک میان «ناپایداری اجتماعی» و «انقلاب ساختاری» تأکید کرد.
وی توضیح داد که بروز اعتراض در یک جامعه، به‌تنهایی به معنای حرکت قطعی آن به سوی انقلاب نیست و برای ارزیابی مسیر تحولات، باید مجموعه دیگری از شرایط و متغیرها نیز مورد توجه قرار گیرد.
حاتمی با اشاره به تجربه موج‌های اعتراضی در ایران گفت: «تکرار اعتراض‌ها بدون تغییر نظام سیاسی، نشان‌دهنده وجود سازوکارهایی است که به حفظ یا بازگشت تعادل کمک می‌کنند.»
وی افزود: «از این منظر، تحلیل آینده سیاسی صرفاً بر اساس شدت یا تعداد اعتراض‌ها نمی‌تواند توضیح کاملی ارائه دهد و باید عوامل مؤثر بر تداوم ساختار سیاسی نیز بررسی شود.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه، در چارچوب نظری مورد بحث خود، انسجام نیروهای نظامی و نوع ارتباط آن‌ها با حاکمیت را یکی از عوامل تعیین‌کننده دانست. به گفته حاتمی، تا زمانی که این نیروها انسجام خود را حفظ کنند و از ساختار سیاسی فاصله نگیرند، ناپایداری می‌تواند بدون رسیدن به مرحله انقلاب ادامه پیدا کند؛ وضعیتی که وی از آن با عنوان «تعادل ناپایدار» یاد کرد.
حاتمی در ارزیابی شرایط ایران بر پیوند عمیق میان ساختارهای نظامی و سیاسی تأکید کرد و این پیوستگی را عاملی محدودکننده برای احتمال جدایی آن‌ها در شرایط بحرانی دانست. در تحلیل وی، این رابطه یکی از عواملی است که در ارزیابی احتمال وقوع انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی چشم‌انداز سیاسی کشور نیز نیازمند توجه هم‌زمان به سایر زمینه‌های اجتماعی و ساختاری است.
سه زاویه برای یک پرسش مشترک مباحث نخستین پنل اجلاس ملی «ایران در مسیر» در مجموع سه سطح متفاوت از تحلیل وضعیت کشور را پیش روی مخاطب قرار داد: ظرفیت کنشگری جامعه و نهادهای میانی، نقش ساختارهای سیاسی و نهادی در عملکرد اقتصاد و سازوکارهای مؤثر بر پایداری سیاسی.اگرچه سخنرانان از زوایای متفاوتی به پرسش «چرا چنین شد؟» پرداختند، وجه مشترک بحث‌ها پرهیز از تحلیل تک‌بعدی و تأکید بر درهم‌تنیدگی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شکل‌گیری وضعیت کنونی ایران بود.
۲۱۶۲۱۶
کد مطلب 2282282
-
فراستخواه: تغییر منتظر اصلاح ساختارها نمی‌ماند/ حاتمی: هدف تکرار اعتراض‌ها بدون تغییر نظام سیاسی ایجاد تعادل است/ راز پایداری «تعادل ناپایدار»
-
برگزاری «تور کارگاه تهران شناسی؛ از میراث فناوری تا هوش مصنوعی»
-
رسانه، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی منتشر شد
-
علت اصلی دین‌گریزی جوانان چیست؟/ دین‌داران را با دین بسنجید، نه دین را با دین‌داران!/ بازگرداندن عقل به متن دینداری
-
زندگی معنادار فقط زندگی بدون شکست نیست